ملاحظات الاسبوع رقم 25 للعام الحالي 2022

اسبوع هابط نموذجي
بدأ التداول عند اعلى سعر عند 9866 و انهى التداول عند اقل سعر. 9439 مسجلا خسارة 427 نقطة او نسبة 4.3% من قيمته

سجل قيعان او اقل سعر للعام الحالي في كل ايام الاسبوع عدا يوم الثلاثاء الذي بدأ يوما صاعدا و لكن انتهى بدون تغيير يذكر


الموجة الاسبوعية الحالية اتمت الاسبوع الثاني في الموجة الثالثة في رحلة الهبوط من مارس
و كما ذكرنا في مقالات احصائية سابقة ان كل موجة عبارة عن اربعة اسابيع هابطة يليها اسبوعا صاعدا تصحيحيا كما يحدث دائما في تاريخ المؤشر الثلاثيني الا في حالات قليلة

المؤشر حاليا عند اقل سعر خلال العام الحالي
و عند اقل سعر لفترة 52 اسبوع
و اقل سعر منذ مايو 2020
و ليس امامه الا قاع 2020 الذي تكون في مارس في بداية جائحة الكورونا


و على خلاف الاسبوع الماضي الذي تباين فيها آداء المؤشرين الثلاثيني و السبعيني
جاء اداء السبعيني مطابقا للثلاثيني هذا الاسبوع و خسر المؤشر منذ بداية التداول -4% و اغلق عند اقل سعر للاسبوع و بينه و بين قاع السنة الحالية 2022 مائة نقطة فقط

و رغم ان العائد منذ بداية يونيو مازال صاعدا الا انه ايضا مازال يتحرك في مجال الشهرين الاسبقين مايو و ابريل و لم يسجل حتى الان قيم اعلى او اقل منهما و هو ما يحدث عادة في الحركة العرضية للاسعار او بمعنى اخر وجود اتفاق على الاسعار الحالية بين البائعين و المشترين او ما يعتبر ايضا في اسهم المضاربة بفترة توزيع الاسهم من ايدي قليلة الى عدد اكبر من الايدي

و بالطبع سجلت العديد من اسهم الشركات قيعان جديدة للعام الحالي كما فعل المؤشر و من هذه الاسهم من مكونات الثلاثيني
النساجون الشرقيون
بنك كريدي اجريكول
طلعت مصطفى
هيرمس
اوراسكون للانشاء
اي فاينانس
فوري
المصرية للاتصالات
السويدي
الشرقية للدخان
البنك التجاري الدولي
ام ام جروب

و من شركات السبعيني
بايونيرز
المصرية للأدوية
عبورلاند
اعمار مصر
مصر للالمونيوم

و من الجدير بالملاحظة ان جميع الاسهم المتماسكة هى صاحبة القيم السوقية الصغيرة بينما من سجلت قيعان جديدة للعام هى اسهم القيم السوقية الكبيرة او ما يسمى اسهم البلو شيب او القيادية مما يعزز الرأي انه في استكمال الموجة الهابطة الحالية سينعكس الامر و سيكون هبوط اسهم الشركات الصغيرة عنيفا و ذلك حسب نظرية تبادل الادوار و خروج و دخول الاموال من هذه الى تلك

كان الاسبوع خفيفا من ناحية كثافة الاخبار فلم يشهد الا اجتماعا للبنك المركزي المصري ابقى فيه قيم الفائدة و ذلك في محاولة لتفادي هذة المرة و رفعها في المرة القادمة و ذلك استمرارا لسياسة التفويت او اغماض العينين و التي اثبتت عدم صحتها منذ 2016

و تثبيت الفائدة يعني هبوط التضخم و هو ما ينفيه التقارير الرسمية و اسعار السلع بالاسواق و لكن يبدو ان للمسؤولين رؤية اخرى مختلفة

و عالميا لم يكن هناك غير بيانات الزيادة في الاسعار في منطقة المانيا و اليورو و جاءت سيئة كما توقع الغالبية من الاقتصاديين و كان هناك عدة اجتماعات و استجواب لباول في الكونجرس

و لذا كان هناك استقرار في حركة اسعار مختلف الاسواق سواء كانت المعادن او الطاقة و حتى البتكوين

بينما يستعد العالم في الاسبوع القادم لاجتماع الدول السبع الصناعية G7 من بداية الاسبوع مع حديث مشترك لرؤساء البنوك المركزية الكبرى الثلاث الامريكي و الاوروبي و البريطاني

ايضا جدير بالذكر ان الربع الثاني من العام الحالي ينتهي ايضا في الاسبوع القادم ليقوم كل سوق بتسجيل الاداء الربع سنوي و احصائياته