صدرت احصائية جديدة من موقع فيجوال كابيتاليست تشمل انفوجراف يوضح تاريخ العقوبات الاقتصادية الأمريكية على روسيا و أسبابها و قوتها

تكون العقوبات الاقتصادية احد الادوات الشهيرة في السياسة الدولية عندما تكون المواجهة الحربية المباشرة صعبة او غير محدودة العواقب و لذا تلجأ اليها الادارات الأمريكية دائما مع خصومها مثلما يحدث حاليا مع روسيا

و في احوال كثيرة تكون هذه العقوبات ذات نتائج فعالة و تؤدي الغرض المراد منها مثلما حدث مع ليبيا و تغيير نواياها باقتناء اسلحة الدمار الشامل ايام نظام معمر القذافي

و تقوم ادارة الرئيس بايدن حاليا بشن أكبر حملة عقوبات على دولة اجنبية في تاريخ الولايات المتحدة مما جعل المحللون يتخوفون من ردة فعل الدولة المعاقبة لاول مرة و ايضا جعل الاقتصاديون يتخوفون من النتائج العكسية التي من الممكن ان تعود بالضرر على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها او على الاقتصاد العالمي

تطبق العقوبات الاقتصادية عادة بمرسوم رئاسي يعلن اولا حالة الطوارئ مما يسهل له تجاوز القوانين المنظمة لحقوق الهيئات التجارية و البنوك و التي لا يستطيع التعامل معها اثناء حالة القانون العادي

يبدأ الانفوجراف بالعقوبات الاقتصادية التي طبقت في عام 2014 عندما شنت روسيا الحرب على أوكرانيا أثناء ادارة الرئيس أوباما

و تم وقتها تطبيق العقوبات على 480 مؤسسة تجارية و حكومية بالاضافة الى 253 شخص من أثرياء روسيا و ايضا 10 طائرات مملوكة لنفس المؤسسات التى تواجه العقوبات

ثاني العقوبات كانت بسبب التدخل في النظام الانتخابي الامريكي و اصدرت هذه العقوبات ادارات كل من أوباما و ترامب و بايدن و ذلك بسبب انشطة سيبرانية تم رصدها و اعلانات على الفيسبوك تمت من داخل روسيا للتأثير على الناخب الامريكي و محاولة تغيير نتيجة الانتخابات

و تأثرت بهذه العقوبات 106 مؤسسة تجارية و حكومية و 136 شخص من أثرياء و دبلوماسيين روسيا الاتحادية

و كانت اشهر المؤسسات هي هئية ابحاث الويب الروسية و التي كانت مسؤولة عن 3000 اعلان ممول على مواقع التواصل الاجتماعي و كانت هذه الاعلانات موجهة للمواطنين الامريكيين و قد تأثر بها اكثر من 10 مليون مواطن امريكي اثناء المنافسة بين ترامب و هيلاري كلينتون

و قد وصل الامر ذروته اثناء المنافسة بين بايدن و ترامب حيث قدرت الاحصائيات تعرض اكثر من 140 مليون مواطن امريكي شهريا لاعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي و كان مصدر هذه الاعلانات نفس الجهة الروسية

طبقت العديد من العقوبات ايضا بسبب تدخل روسيا في دول اجنبية سياسيا مثل فينزويلا و كوريا الشمالية و حربيا مثل سوريا و شملت هذه العقوبات 23 هيئة و 17 شخص

حيث وثقت وسائل الاعلام مسؤولية روسيا المباشرة في قتل 156,329 مدني في سوريا وحدها

ايضا تم تطبيق عقوبات بسبب تسميم روسيا و قتلها بعض الافراد الروس من المعارضة و لكن خارج روسيا مثل حالة سيرجي سكريبال الذي تم تسميمه في مارس 2018 على الاراضي الانجليزية و حالة ألكسي نافالني و الذي تم قتله بالسم في اغسطس 2020

و شملت هذه العقوبات 5 مؤسسات و 9 افراد

العقوبات الحالية

بسبب غزو أوكرانيا الحالي و الذي بدأ في فبراير 2022 صدر الامر الرئاسي رقم 14024 بتطبيق حزمة عقوبات متتالية بمساعدة حلفاء الولايات المتحدة ضمت قائمة بها 83 مؤسسة تجارية و حكومية روسية على رأسهم بنكي سبير و في تي بي الروسيات و اللذان يتحكمان في نصف الاصول المالية في الاراضي الروسية و خارجها

شملت القائمة ايضا 13 شركة روسية من اهم الشركات العاملة في روسيا و خارجها و لها علاقات و عقود دولية هامة لحياة الاقتصاد الروسي مثل شركة روسيا تيليكوم اكبر مقدمي الخدمات التكنولوجية و الاتصالات في روسيا و شركة الروسا اكبر شركات تعدين الالماس في العالم

و من ضخامة حجم العقوبات الحالية تخوف بعض المحللين من ردة الفعل الروسية و تفكيرها في البحث عن بديل عن النظام المالي الدولي الحالي او تأسيسها نظام جديد مع بعض حلفائها

منعت الحكومة الأوكرانية بعض النساء المتحولات جنسيا من الهروب كلاجئين لدول الجوار و قامت باعادتهم الي داخل البلاد للمشاركة في الحرب القائمة بينها و بين روسيا

و كانت هناك العديد من حالات الهروب عبر المعابر الحدودية مع بولندا وسط النساء و الاطفال الذين يسمح لهم بالمرور و اللجوء لدى دول الجوار، فينما يسمح مسؤلي المعابر للنساء و الاطفال بالعبور فانهم يمنعون النساء المتحولات جنسيا و يقومون باعادتهم داخل البلاد لينضموا الى جبهات القتال المستعرة و ذلك لانهم في عداد الرجال الآن

و ذلك حسب قانون البلاد الذي يحتم على الرجال الذين تكون اعمارهم بين 18 و الستون بالمكوث في البلاد و الدفاع عنها سواء كان مجندا في القوات المسلحة او مواطنا عاديا و ذلك لا يستثني النساء المتحولات جنسيا الى رجال و أيضا بعض النساء المتحولات و لكنهم ما زالوا يصنفون رسميا كنساء و ذلك وفقا لجوازات سفرهم الخاصة و ذلك وفقا للصحيفة الايطالية لا كورير

و قد أثارت غضب جمعيات حقوق الانسان و حقوق المثليين و المتحولين جنسيا في الغرب بعد انتشارها في وسائل الاعلام

وقاموا بتسليط الضوء على ممارسات بعض جنود المعابر أثناء التفتيش و التحقق من جنس المتحولات جنسيا للقيام بردهم الى داخل البلاد

قالت احدى هؤلاء المتحولات “ان الجنود قاموا بادخال اياديهم في مناطقها الخاصة للتأكد من جنسها الحالي بينما قام بعضهم بشد شعرها للتأكد من وجوده و عدم وجود وصلات به للتخفى”

بينما قالت أخرى “أن الجنود قاموا بتعريتها من ملابسها بالكامل و التفتيش بين ساقيها عن عضو ذكري و عندما لم يجدوا قاموا باعادتها ايضا لان جواز سفرها مازال يذكر أنها ذكر حتى الان” و أضافت “تستطيع ان ترى الدهشة و الاستنكار بادية على وجوههم و كأنهم يتساءلون ماذا تكونين بالظبط؟ و كأننا لسنا بشرا و لكن نوع غريب من الحيوانات التي يرونها لأول ومرة في حياتهم”

و رغم ان مجتمع المتحولات جنسيا أعلن انه من حقهم الهروب من البلاد مع النساء و الاطفال لان القوات الروسية اذا تمكنت منهم سيقومون بتصفيتهم ميدانيا بعكس النساء الاتي سوف يتم اغتصابهم اولا و ربما لديهم فرصة للحياة، الا ان قانون الطواىء الخاص بالحرب الصادر في 24 فبراير الماضي قد حدد المتحولات جنسيا من ضمن الرجال الذين يجب عليهم البقاء و الدفاع عن البلاد

يذكر أن الجمعية العالمية للشواذ و المثليين و المتحولين جنسيا يضع أوكرانيا في المرتبة التاسعة و الثلاثين من ضمن 49 دولة اوروبية من حيث حقوق هذه الفئة و ذلك لعدم وجود قوانين خاصة بهم او لحماية حقوقهم او لحماية من التنمر كما ان الكنيسة الأرثوذكسية الرسمية للبلاد مازالت تصنف الشذوذ و المثلية كخطيئة كبرى كما ان البلاد لا تسمح بزواج المثليين حتى الان

اما المتحولات و المتحولين جنسيا فقد تم الاعتراف بهم منذ العام 2017 و لكن بعد الخضوع للعديد من الاختبارات الطبية و النفسية التى تأخذ وقتا طويلا و تخضع لبيروقراطية بغيضة

و من الغريب عدم اهتمام وسائل الاعلام الأمريكية بالموضوع عكس نظيرتها الاوروبية