ماذا لو استثمرت 100 الف جنيه في السوق منذ 10 سنوات؟ – الجزء الأول

السوق: البورصة المصرية
القطاع: البنوك
السهم: البنك التجاري الدولي
وقت الدخول: أول أبريل 2012
وقت الخروج: أول أبريل 2022
القيمة في بداية الاستثمار: 100,000 جنيه
القيمة في نهاية الاستثمار: 1,213,158 جنيه
العائد السنوي التراكمي: 28%
التعامل مع العوائد الاخرى: DRIP

نحاول هنا ان نلقى نظرة على الاستثمار و المضاربة في الاسواق المالية بشكل عام و في السوق المصري بشكل خاص

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نظرة متشائمة شعبوية عن الاستثمار في السوق المصري و عدم فائدته و انه بدون أي عائد

بل لا يستبعد بعض المعلقون عن وصف عملية الاستثمار او المضاربة بأنها احد أشكال النصب على الناس مثل قضايا توظيف الأموال خارج الاطار الرسمي او ما يطلق عليها قضايا المستريح و التي ظهرت في الاعلام مؤخرا و بشكل مكثف يثير الريبة

لكن اذا نحينا نظرية المؤامرة جانبا و نظرنا الى عملية الاستثمار نظرة محايدة سيتضح لدينا الكثير من النقاط الهامة

اذا نحينا جميع نظريات المؤامرة و المواقف السياسية المعارضة و المؤيدة و اذا اعتبرنا مجازا صحة كل هذه التقديرات والنظريات و اعتبرنا ايضا أن هناك سوء ادارة للسوق المصري و تخبط في القرارات المالية والنقدية و اعتمدنا صحة كل هذه المقولات

فانه رغم كل ذلك تظل عملية الاستثمار ذو عائد جيد و مربح و يفوق في عائده شهادات الاستثمار في البنوك و يفوق العديد من اشكال الاستثمار و التجارة و إقامة المشاريع الاخرى و سوف نثبت ذلك بالامثلة و ليس نظريا فقط؛ و هى أمثلة حية ايضا و ليس اختبار لطرق معينة للاستثمار و يمكن بسهولة اثباتها للناس؛ و حية بمعنى انها عمليات تمت بالفعل في محافظ أشخاص مصريين و في السوق المصري

اود ايضاح ان هذه ليس دعوة او اعلان عن اي شىء يخص نجاح طريقة استثمار معينة او افضليتها كذلك ليست دعوة اشتراك في اي شىء لتوظيف او ادارة او اى شىء من هذا القبيل؛ بل هى دعوة لنظرة مغايرة عن السائد و محايدة و عقلانية و ناضجة بحيث لا تعتبر بأي شىء سوى استثمار و نمو الاصول و الاموال

و سنتعرض للعديد من الطرق الاستثمارية في الاسواق المالية ايضا و ليس لطريقة بعينها لنؤكد ما نود قوله عن فوائد الاستثمار في الاسواق و انه ليس عبثيا و سيكون ذلك على حلقات لانه لا يتسع كله في مقال واحد

و لكن اولا لكي نذيل اللبس و نوضح بعض المفاهيم و عدم اختلاط الامر مع حديثي العهد بالاسواق المالية – يعتقد البعض انهم ذوي خبرة في مجال معين بمجرد مرور الوقت عليهم فيه و لكن يفوتهم ان طول الوقت لا يعني المهارة بالضرورة، فكما أنه هناك خبرة جيدة هناك ايضا خبرة سيئة، مثلما اعتاد بعض السائقين على القيادة بدون حزام امان لسنوات طويلة فهذا لا يعني عدم فائدة حزام الامان بل يعني ان هذا السائق لديه خبرة خاطئة في قيادة السيارات

لذا لابد ان نوضح اولا ما المقصود بطريقة استثمار معينة في السوق المالي او سوق الاسهم تحديدا

لكى نطلق على عملية معينة انها طريقة استثمار لابد ان تشتمل و بشكل واضح على عدة امور تتفاوت اهميتهم و لكن لابد من وجودهم

الاول: سعر الدخول او الشراء؛ الثاني: سعر الخروج او البيع؛ الثالث: وقت عملية الاسثمار الكلي؛ الرابع: سعر الاغلاق في حالة فشل العملية او ما يسمى بايقاف الخسارة؛ الخامس: طريقة التعامل مع العوائد الاخرى غير سعر السهم – مثل توزيعات الارباح و مثيلاتها و ذلك في حالة طول وقت او عمر عملية الاستثمار – و ذلك لحساب العائد الكلي من العملية

قد يبدو الامر معقدا و لكنه في الحقيقة في غاية البساطة و ذلك اهم ما في الامر

لابد ان تعلم أنه كلما تم تعقيد الامور و تطوير العمليات حسابيا و الاستعانة بالرسومات البيانية و مؤشرات الرسوم و التحليلات المتعددة كلما جنحت الطرق الاستثمارية و اصبحت بلا فائدة و اصبحت عبارة عن شوشرة على تفكير المستثمر و قراراته و لكن في نفس الوقت ايضا لا يجوز التبسيط الى درجة الاخلال التام بل يجب فقط العودة الى المبادىء الصحيحة و المثبتة النتائج احصائيا

سنعود في مقال قادم بامثلة اخرى و طرق اخرى للاستثمار بآجال مختلفة قصيرة و متوسطة و صغيرة و شرح لبعضها

الاقتصاد الصيني في صورة

اصدر موقع فيجوال كابيتاليست تقرير احصائي عن الاقتصاد الصيني و تلخيص قطاعاته في صورة واحدة توضح الكثير من الامور

الاقتصاد الصيني في ارقام

يبلغ اجمالي الناتج المحلي الصيني 18 تريليون دولار أمريكي سنويا و تعتبر ثاني اكبر الدول بعد الولايات المتحدة و من المتوقع ان تحتل المرتبة الاولى في العشرية الحالية

و الاقتصاد الصيني في حالة نمو دائم و ايضا فاق مستهدفات المسؤولين لعام 2021 الذين وضعوا مستهدف نمو 6.1% و لكنه سجل 8.1% في ذلك العام

و اذا نظرنا الى قطاعات الاقتصاد الصيني نجد عكس الشائع عند الناس و الذي يعتقد انه قائم فقط على التصنيع بينما يشكل القطاع الصناعي ثلث الناتج المحلي فقط و ليس اغلبه بينما القطاع التجاري و البيع بالتجزئة و بالجملة ثانيا في القائمة حيث يشكل عشر الناتج المحلي

يأتي بعدهم بالقائمة قطاع الخدمات المالية و البنوك بنسبة 8% من اجمالي الناتج و يليه بنسبة مقاربة القطاع الزراعي و الحيواني و قطاع الاسماك او بناتج يصل الى 1.4 تريليون دولار أمريكي