ثمة ترند في مواقع التواصل الاجتماعي عن التعويضات المصروفة من قبل الحكومة الروسية لارامل الجنود الروس الذين قتلوا في الاراضي الاوكرانية
حيث يأخذ الارامل صور مع هذه التعويضات وقت استلامها و جاء متوسط التعويض عن الجندي 10 الاف روبل او ما يساوي 130 دولارا امريكيا و جاءت بعض التعويضات تساوي 72 دولار امريكي
صدرت احصائية جديدة من موقع فيجوال كابيتاليست تشمل انفوجراف يوضح تاريخ العقوبات الاقتصادية الأمريكية على روسيا و أسبابها و قوتها
تكون العقوبات الاقتصادية احد الادوات الشهيرة في السياسة الدولية عندما تكون المواجهة الحربية المباشرة صعبة او غير محدودة العواقب و لذا تلجأ اليها الادارات الأمريكية دائما مع خصومها مثلما يحدث حاليا مع روسيا
و في احوال كثيرة تكون هذه العقوبات ذات نتائج فعالة و تؤدي الغرض المراد منها مثلما حدث مع ليبيا و تغيير نواياها باقتناء اسلحة الدمار الشامل ايام نظام معمر القذافي
و تقوم ادارة الرئيس بايدن حاليا بشن أكبر حملة عقوبات على دولة اجنبية في تاريخ الولايات المتحدة مما جعل المحللون يتخوفون من ردة فعل الدولة المعاقبة لاول مرة و ايضا جعل الاقتصاديون يتخوفون من النتائج العكسية التي من الممكن ان تعود بالضرر على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها او على الاقتصاد العالمي
تطبق العقوبات الاقتصادية عادة بمرسوم رئاسي يعلن اولا حالة الطوارئ مما يسهل له تجاوز القوانين المنظمة لحقوق الهيئات التجارية و البنوك و التي لا يستطيع التعامل معها اثناء حالة القانون العادي
يبدأ الانفوجراف بالعقوبات الاقتصادية التي طبقت في عام 2014 عندما شنت روسيا الحرب على أوكرانيا أثناء ادارة الرئيس أوباما
و تم وقتها تطبيق العقوبات على 480 مؤسسة تجارية و حكومية بالاضافة الى 253 شخص من أثرياء روسيا و ايضا 10 طائرات مملوكة لنفس المؤسسات التى تواجه العقوبات
ثاني العقوبات كانت بسبب التدخل في النظام الانتخابي الامريكي و اصدرت هذه العقوبات ادارات كل من أوباما و ترامب و بايدن و ذلك بسبب انشطة سيبرانية تم رصدها و اعلانات على الفيسبوك تمت من داخل روسيا للتأثير على الناخب الامريكي و محاولة تغيير نتيجة الانتخابات
و تأثرت بهذه العقوبات 106 مؤسسة تجارية و حكومية و 136 شخص من أثرياء و دبلوماسيين روسيا الاتحادية
و كانت اشهر المؤسسات هي هئية ابحاث الويب الروسية و التي كانت مسؤولة عن 3000 اعلان ممول على مواقع التواصل الاجتماعي و كانت هذه الاعلانات موجهة للمواطنين الامريكيين و قد تأثر بها اكثر من 10 مليون مواطن امريكي اثناء المنافسة بين ترامب و هيلاري كلينتون
و قد وصل الامر ذروته اثناء المنافسة بين بايدن و ترامب حيث قدرت الاحصائيات تعرض اكثر من 140 مليون مواطن امريكي شهريا لاعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي و كان مصدر هذه الاعلانات نفس الجهة الروسية
طبقت العديد من العقوبات ايضا بسبب تدخل روسيا في دول اجنبية سياسيا مثل فينزويلا و كوريا الشمالية و حربيا مثل سوريا و شملت هذه العقوبات 23 هيئة و 17 شخص
حيث وثقت وسائل الاعلام مسؤولية روسيا المباشرة في قتل 156,329 مدني في سوريا وحدها
ايضا تم تطبيق عقوبات بسبب تسميم روسيا و قتلها بعض الافراد الروس من المعارضة و لكن خارج روسيا مثل حالة سيرجي سكريبال الذي تم تسميمه في مارس 2018 على الاراضي الانجليزية و حالة ألكسي نافالني و الذي تم قتله بالسم في اغسطس 2020
و شملت هذه العقوبات 5 مؤسسات و 9 افراد
العقوبات الحالية
بسبب غزو أوكرانيا الحالي و الذي بدأ في فبراير 2022 صدر الامر الرئاسي رقم 14024 بتطبيق حزمة عقوبات متتالية بمساعدة حلفاء الولايات المتحدة ضمت قائمة بها 83 مؤسسة تجارية و حكومية روسية على رأسهم بنكي سبير و في تي بي الروسيات و اللذان يتحكمان في نصف الاصول المالية في الاراضي الروسية و خارجها
شملت القائمة ايضا 13 شركة روسية من اهم الشركات العاملة في روسيا و خارجها و لها علاقات و عقود دولية هامة لحياة الاقتصاد الروسي مثل شركة روسيا تيليكوم اكبر مقدمي الخدمات التكنولوجية و الاتصالات في روسيا و شركة الروسا اكبر شركات تعدين الالماس في العالم
و من ضخامة حجم العقوبات الحالية تخوف بعض المحللين من ردة الفعل الروسية و تفكيرها في البحث عن بديل عن النظام المالي الدولي الحالي او تأسيسها نظام جديد مع بعض حلفائها
حتى بداية هذا العام اختلف حال مواقف الدول اتجاه البتكوين و العملات المشفرة الاخرى
فبعض الدول قامت بتقنين البتكوين بشكل كامل و سمحت بتداولها و اخرى حرمت تداولها و ذهب بعضهم في جعلها عملة رسمية للبلاد اما البعض الاخر فقد حرم ذكرها او تداول أخبارها في الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي
قام بفحص حالة جميع الدول موقع ستاتيسا و قامت بتوضيح حالات التحريم و حالات التقنين على خريطة العالم و ذلك طبقا للبيانات الموجودة لدي مكتبة الكونجرس الامريكي
كانت اول الدول التي اعتمدت البتكوين كعملة رسمية للبلاد هى السلفادور و رئيسها المنافح الدائم عن العملات المشفرة و قد خطت السلفادور الطريق كاملا بوضع قوانين للضرائب و الميكنة و الات للصرف و الدفع الالكتروني بالبتكوين و ذلك بجوار الدولار الامريكي بالطبع
جاء في المرتبة الثانية من التقنين الكثير من الدول التي وضعت القوانين و التشريعات للدفع و التداول بالبتكوين بدون اعتمادها عملة رسمية
و كان على رأس تلك الدول الولايات المتحدة الامريكية و معظم الدول الأوروبية و روسيا الاتحادية و استراليا و الهند و تايلاندب
بينما كانت الصين من أوائل الدول التي سمحت بانشاء بلوكشين متعددة و قواعد بيانات لتعدين العملات المشفرة و كانت بدايات اشهر اسواق هذه المنتجات في الصين الا انها قد اتخذت منحى متطرف في نهاية 2021 و قامت بشن الحري على هذه الاسواق و منعها من العمل على الاراضي الصينية و حرمت تداول البتكوين و العملات المشفرة الاخرى تحريما كاملا
و طبقا لنفس البيانات فان هناك تسعة دول فقط مثل الصين ممن اتخذوا هذا المنحى المتطرف أغلبهم في الشرق الاوسط