حتى بداية هذا العام اختلف حال مواقف الدول اتجاه البتكوين و العملات المشفرة الاخرى

فبعض الدول قامت بتقنين البتكوين بشكل كامل و سمحت بتداولها و اخرى حرمت تداولها و ذهب بعضهم في جعلها عملة رسمية للبلاد اما البعض الاخر فقد حرم ذكرها او تداول أخبارها في الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي

قام بفحص حالة جميع الدول موقع ستاتيسا و قامت بتوضيح حالات التحريم و حالات التقنين على خريطة العالم و ذلك طبقا للبيانات الموجودة لدي مكتبة الكونجرس الامريكي

كانت اول الدول التي اعتمدت البتكوين كعملة رسمية للبلاد هى السلفادور و رئيسها المنافح الدائم عن العملات المشفرة و قد خطت السلفادور الطريق كاملا بوضع قوانين للضرائب و الميكنة و الات للصرف و الدفع الالكتروني بالبتكوين و ذلك بجوار الدولار الامريكي بالطبع

جاء في المرتبة الثانية من التقنين الكثير من الدول التي وضعت القوانين و التشريعات للدفع و التداول بالبتكوين بدون اعتمادها عملة رسمية

و كان على رأس تلك الدول الولايات المتحدة الامريكية و معظم الدول الأوروبية و روسيا الاتحادية و استراليا و الهند و تايلاندب

بينما كانت الصين من أوائل الدول التي سمحت بانشاء بلوكشين متعددة و قواعد بيانات لتعدين العملات المشفرة و كانت بدايات اشهر اسواق هذه المنتجات في الصين الا انها قد اتخذت منحى متطرف في نهاية 2021 و قامت بشن الحري على هذه الاسواق و منعها من العمل على الاراضي الصينية و حرمت تداول البتكوين و العملات المشفرة الاخرى تحريما كاملا

و طبقا لنفس البيانات فان هناك تسعة دول فقط مثل الصين ممن اتخذوا هذا المنحى المتطرف أغلبهم في الشرق الاوسط

أعلنت متحدثة باسم البنك المركزي القطري ان البنك يدرس قطاع العملات الرقمية المشفرة و امكانية تقنينها و ايضا جدوى اصدار عملة رقمية قطرية

و قالت رئيس القطاع التكنولوجي بالبنك المركزي العنود العبد الله في حديث معها ان البنك يدرس الموضوع من كل الجوانب و يدرس تجارب الدول الاخرى في موضوع انشاء عملة رقمية خاصة لحماية المواطنين الراغبين في الاستثمار في هذه العملات و ايجاد سوق محلية لها

و اعلنت ان نتائج الدراسة ستنتهي باصدار تشريعات خاصة بهذه الاسواق و كيفية عملها و مراقبتها و ذلك سيتم في الشهور القليلة القادمة

و كان قرار دراسة هذه الاسواق قد اتخذ بعدما تقدمت عن دة شركات عاملة بسوق المدفوعات المالي القطري بامكانية ادراج العملات المشفرة كاحد الاختيارات للمستخدمين و الجمهور مما تطلب ا لاقدام بهذه الدراسة و ما يتبعها من قرارات و قوانين