
و بدون تعليقات كثيرة يتضح انه ة بعد خمسة اشهر في هذا العام كان الرابح الوحيد في الاصول الاستثمارية كلها هو البترول و صاحب الحفاظ على القيمة الذهب
انتهى الاسبوع العشرون من العام الحالي و مازالت حالة الاضطراب في الاسواق المالية مستمرة بنسب متفاوتة
ففي حالة السوق المصري: خسر مؤشر السوق الرئيسي الثلاثيني -1.2% من قيمته السوقيه بينما لم يخسىر المؤشر السبعيني شيئا و اغلق مثلما افتتح بداية التداول الاسبوعي
مؤشر السوق الثلاثيني
اغلاق الاسبوع العشرين. 10,550. -1.2%
الاسبوع السابق. 10,679
أبريل. 11,047
مارس. 11,238
فبراير. 11,139
يناير. 11,490
عام 2021. 11,949
اعلى سعر في العام الحالي 11,949
اقل سعر في العام الحالي 10,284

مؤشر السوق السبعيني
اغلاق الاسبوع العشرون. 1,833
الاسبوع السابق. 1,833
أبريل. 1,874
مارس. 1,910
فبراير. 1,819
يناير. 2,119
عام 2021. 2,202
اعلى سعر للعام الحالي. 2,202
اقل سعر للعام الحالي. 1,674

و حدث ايضا في السوق المصري ان رفع البنك المركزي المصري الفائدة 2 في المائة و رغم أن هذا القرار كان متوقعا الا انه قد تم تأخيره الى يوم الخميس و لم يتم بطريقة استثنائية مثل باقي البنوك المركزية حول العالم التى استجابت لقرار الفيدرالي و لكن تم تأخير القرار المتوقع في محاولة لتفادي تذبذب في اسعار العملات الاجنبية و الذهب رغم ان هذا التأخير تسبب في تذبذب في اسعار السلع و المنتجات بكافة انواعها في السوق، و جاء الاعلان عن القرار بطريقة احترافية هذه المرة بدلا من المرات السابقة حيث كان يتم التمهيد له اعلاميا و عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتخويف الناس و المستثمرين و حثهم على التخلص من مدخراتهم من العملات الاجنبية و ذلك بسبب توقعهم لفشل هذه الطريقة اذا تم تطبيقها هذه المرة و ايضا لان الفرق في الوقت بين الاجتماعين السابق و الحالي قصيرا
ايضا في هذا الاجتماع و كما توقع العديد من المتعاملون لم يتم اعلان خفض للجنيه المصري و بالتالي لم يتم اصدار شهادات ايداع مخصصة من البنوك الحكومية بعائد اعلى من الشائع في السوق المالى و ذلك لتنويع قرارات الاجتماعات، ففي الاجتماع السابق تم ذلك ثم يتم تخطى الاجتماع الحالى و بعد ذلك يتم تخفيض في الاجتماع القادم و ذلك تحضيرا لما سيعلن عنه الفيدرالي الامريكي في اجتماعاته القادمة و تماشيا معها حتى لا يشكل الاعلان عن ذلك كل مرة صدمة للاسواق ولعدم زيادة سوء اوضاعها الحالية و الوضع القائم يعكس هذه القرارات رغم عدم الاعلان عنها
ايضا كان التصريح الرسمي في الاعلام ان رفع الفائدة يعتبر ضربة قاسمة للتضخم و الذي سببته الحرب الاوكرانية الروسية و ذلك تجميل و تبسيط لواقع الحال، لان السبب الرئيسي للتضخم هو الطباعة المفرطة و الاصدار المستمر للنقد الورقي و الذي يتم بصورة غير مسبوقة في الشهور القريبة، و ايضا الحروب البعيدة لا تسبب التضخم بل تكشف و تعرى سوء ادارة الدول و عدم تخطيطها و تأمينها للمنتجات الزراعية و الحيوانية الهامة و ذلك يتجلى في تعامل الهند و باكستان و اندونيسيا التى كانت تصدر ما يزيد عن احتياجها لهذه المنتجات و لكنها اوقفت ذلك تحوطا لاستمرار الحرب و تكالب المستوردين على احتياطيهم الاستراتيجي من الغذاء

اما في الاسواق العالمية فقد اعلنت سريلانكا عدم قدرتها على الوفاء بسداد اقساط الدين المطلوبة منها هذا الاسبوع و بالتالي تم اعلان افلاس البلاد وسط حالة غير مسبوقة من التوترات في البلاد و ارتفاع متتالي يومي في اسعار السلع و الخدمات و البترول و قد توقع الاقتصاديون هذا الافلاس و لكنهم يتوقعون للاسف ان يتبع هذا الافلاس العديد من الحالات المشابهة و اولهم تونس و مصر

و استمرت الاسواق الامريكية في الهبوط و تم تسجيل قيعان جديدة للعام الحالى و لم تصمد القيعان السابقة التى تكونت منذ الاسبوع السابق و بذلك يكون الاسبوع هو الاسبوع السابع في تسجيل اسعار اقل عن سابقيه و ذلك في سابقة لم تحدث في تاريخ الاسواق الامريكية القريب
و قد دخل مؤشر اس اند بي رسميا فى حالة السوق الهابط و التى فيها يعتبر اي صعود هو تصحيح عكس الاتجاه العام و ذلك بعكس حالة السوق الصاعد و بذلك يكون قد انضم الى مؤشر الناسداك و الراسل في هذا الاتجاه و هم ينتظرون انضمام مؤشر الداو جونز اليهم في هذا الاتجاه رسيما حيث لم يتعدى قيمة خسارته من القمة السابقة -16% – يجب ان تتعدى 20% حتى نستطيع ان نقول انه في سوق هابط –

اما بالنسبة لمؤشر الدولار الامريكي فسجل اول اسبوع تصحيحي له بعد ستة اسابيع من الصعود المتواصل و ذلك انعكس ايضا على سعر الذهب في تبادل واضح لمكانة الملاذ الامن من قبل المستثمرين، و الذين يعتبرون الكاش او السيولة حاليا اكثر الحالات امانا لاستثماراتهم


اما العملات الرقمية المشفرة فاستمرت ايضا في الخسائر رغم عدم تسجيلها اسعار اقل مما سجلته الاسبوع الماضي

و قد صدر تقرير من بنك اوف امريكا عن اكثر المخاوف التي تقلق المستثمرين حول العالم و مدى تغير اسبابها مع الوقت ، و قد وضح التقرير ان أكبر اسباب هذه المخاوف في الوقت الحالي هى السياسيات النقدية للبنوك المركزية يليها التخوف من كساد عالمي و ذلك بعدما كانت ازمة الوباء هى المسيطرة في الاعوام السابقة
