رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة نصف في المائة و بدون أي مفاجآت و كما هو معتاد فان القرار المتوقع تعكسه أسعار الأسواق سلفا (برايسد ان كما يقولون) و لكن الغير متوقع هو الذي كان سيحدث رجه للأسواق أما القرارت المعكوسة في الأسعار فهى تنظر للقرار التالي ماذا سيكون و تبدأ بعكسه تدريجيا

و باشتداد آثار التضخم على الاقتصاد الأمريكي كان السؤال الملح على باول رئيس البنك الفيدرالي هل سيكون الرفع القادم للفائدة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة كما يتوقع المحللون أم سيظل بنفس المنوال

و قد أكد باول على علمه بآثار التضخم (و هذه أول مرة يعترف بذلك كان ينفى الآثار الضخمة التى يكررها الاعلام) وقال انه يتفهمها و لكن الرفع سيكون بمقدار نصف في المائة في المرات القادمة أيضا مع تسهيلات نقدية أخرى و تقليل مخزون السندات لدي البنك

فرغم أن الفائدة ارتفعت الا ان التضخم مازال مرتفعا ايضا و يحوم حول 8.5 في المائة و الفارق بين النسبتين هما الفائدة الحقيقية التي ستجنيها أموالك اذا تركتها في البنك و هيا بالطبع فارق سالب بمعنى انك تخسر المال اذا تركته بدون استثمار أو تنمية

و لذا ستبدأ الاسواق من اليوم التالي لاجتماع الفيدرالي آداءا يوضح ما فهمه المستثمرون من تصريحات باول في المؤتمر الصحفي و ستبدأ في عكس الزيادة المقررة في الاجتماع القادم في الأسعار و لكن المشكلة أن الاسواق عكست بالفعل أكثر من الزيادة التى تم الاعلان عنها توقعا منها أن باول سيفاجىء الجميع بزيادة قدرها 0.75% و لكنه لم يفعل, لذا سيكون تأثير انعكاس الزيادة القادمة ضئيلا على ارتفاع الاسواق

و اذا نظرنا الى الاحصائيات التاريخة لنوضح الصورة و لنرى ماذا حدث قبل ذلك و هل سيتكرر أم لا لابد أن نعرف ان الفيدرالي لم يرفع الفائدة بهذا القدر 0.5 في المائة منذ عشرين عاما تقريبا و بالتحديد في الاجتماع الكئيب الذي حدث في 16 مايو عام 2000 و الذي تلاه بثلاثة أشهر انفجار فقاعة الدوت كوم و الانهيار المهول للشركات التكنولوجية الناشئة و الذي استمر لمدة سنتان و ظلت آثاره تعاني منها الأسواق لمدة أكثر من خمس سنوات

الامر ليس كما يراقب صغار المضاربين سعر السوق لاسهمهم يوم قرار الفيدرالي و يفرحون أو يحزنون بصعود أو هبوط السوق يومها, قد يكون ذلك مفهوما لبعض التقارير الشهرية او الاسبوعية و تقلب السوق الوقتي لكن قرارات البنك الفيدرالي لمواجهة آثار التضخم لا يظهر تأثيرها الا على مدي الوقت التالي لتلك القرارات و تجاوب المستثمرين و البنوك معها و تفهمها و رؤية تأثيرها على اقتصاد الشارع أم انها تحتاج الى مراجعة في الاجتماع القادم

اذا نظرنا تاريخيا لمثل اليوم الحالي نجد أنه في مايو 2000 قام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة نصف في المائة الذي احتفل به المتعاملون في السوق في نفس اليوم و ارتفع السوق 3.4% أي نسبة أكبر مما حدث اليوم

تلا ذلك و لمدة ستة أيام انهيار مفاجىء و خسارة مجتمعة لتلك الأيام تخطت -20% من قيمة السوق مما جعل بعض المتعاملين يرجحون دخول السوق في حالة هبوط و لكنه خالف هذه الرؤية و بدأ في التعافي منها سريعا و قام بتعويض الخسارة و أكثر خلال 3 أشهر بعد هذه الأيام الستة المشهورة و كون قمة و قد كانت

ثم بعد ذلك بدأت أخبار الشركات التكنولوجية الحديثة و أساطير الدوت كوم تتوالى في الأخبار و المنتديات و انقشعت الفقاعة و ظهر للجميع أن ليس كل ما يتم ادراجه من شركات له مقومات النجاح و أن الكثير من هذه الشركات ليست الا مكاتب مستأجرة في وادي السيليكون و لا يوجد بها الا مراهقون مغرورون بالهالة الاعلامية حولهم

و تحققت النبؤة و بدأ السوق الهابط فعليا عندما خسر السوق ربع قيمته و لكنه لم يتوقف عندها و استمر لمدة سنتين و لم يرسم قاعه و يتوقف الا في يوليو 2002 بعد خسارة أكثر من -80% من قيمته أو بمعني أنه لو أنك استثمرت 100 الف دولار في منتصف 2000 انتهى بك الامر بعد سنتان ان كانت تساوي 20 الفا فقط بخلاف القيمة الزمنية لأموالك و التي يفعل التضخم بها ما يفعله دائما

هذا ما حدث وقتها في الاجتماع السابق المماثل لنفس نسبة الزيادة و نفس حالة التضخم و الذي -ربما- يتكرر لذا من الضروري النظر دائما للاحصائيات بجدية و قراءة تسلسل الأحداث و تشابه الظروف في ارتفاع الاسعار