باعتبارهم رجال: أوكرانيا تمنع النساء المتحولون جنسيا من الخروج و تعيدهم الى جبهات القتال

منعت الحكومة الأوكرانية بعض النساء المتحولات جنسيا من الهروب كلاجئين لدول الجوار و قامت باعادتهم الي داخل البلاد للمشاركة في الحرب القائمة بينها و بين روسيا

و كانت هناك العديد من حالات الهروب عبر المعابر الحدودية مع بولندا وسط النساء و الاطفال الذين يسمح لهم بالمرور و اللجوء لدى دول الجوار، فينما يسمح مسؤلي المعابر للنساء و الاطفال بالعبور فانهم يمنعون النساء المتحولات جنسيا و يقومون باعادتهم داخل البلاد لينضموا الى جبهات القتال المستعرة و ذلك لانهم في عداد الرجال الآن

و ذلك حسب قانون البلاد الذي يحتم على الرجال الذين تكون اعمارهم بين 18 و الستون بالمكوث في البلاد و الدفاع عنها سواء كان مجندا في القوات المسلحة او مواطنا عاديا و ذلك لا يستثني النساء المتحولات جنسيا الى رجال و أيضا بعض النساء المتحولات و لكنهم ما زالوا يصنفون رسميا كنساء و ذلك وفقا لجوازات سفرهم الخاصة و ذلك وفقا للصحيفة الايطالية لا كورير

و قد أثارت غضب جمعيات حقوق الانسان و حقوق المثليين و المتحولين جنسيا في الغرب بعد انتشارها في وسائل الاعلام

وقاموا بتسليط الضوء على ممارسات بعض جنود المعابر أثناء التفتيش و التحقق من جنس المتحولات جنسيا للقيام بردهم الى داخل البلاد

قالت احدى هؤلاء المتحولات “ان الجنود قاموا بادخال اياديهم في مناطقها الخاصة للتأكد من جنسها الحالي بينما قام بعضهم بشد شعرها للتأكد من وجوده و عدم وجود وصلات به للتخفى”

بينما قالت أخرى “أن الجنود قاموا بتعريتها من ملابسها بالكامل و التفتيش بين ساقيها عن عضو ذكري و عندما لم يجدوا قاموا باعادتها ايضا لان جواز سفرها مازال يذكر أنها ذكر حتى الان” و أضافت “تستطيع ان ترى الدهشة و الاستنكار بادية على وجوههم و كأنهم يتساءلون ماذا تكونين بالظبط؟ و كأننا لسنا بشرا و لكن نوع غريب من الحيوانات التي يرونها لأول ومرة في حياتهم”

و رغم ان مجتمع المتحولات جنسيا أعلن انه من حقهم الهروب من البلاد مع النساء و الاطفال لان القوات الروسية اذا تمكنت منهم سيقومون بتصفيتهم ميدانيا بعكس النساء الاتي سوف يتم اغتصابهم اولا و ربما لديهم فرصة للحياة، الا ان قانون الطواىء الخاص بالحرب الصادر في 24 فبراير الماضي قد حدد المتحولات جنسيا من ضمن الرجال الذين يجب عليهم البقاء و الدفاع عن البلاد

يذكر أن الجمعية العالمية للشواذ و المثليين و المتحولين جنسيا يضع أوكرانيا في المرتبة التاسعة و الثلاثين من ضمن 49 دولة اوروبية من حيث حقوق هذه الفئة و ذلك لعدم وجود قوانين خاصة بهم او لحماية حقوقهم او لحماية من التنمر كما ان الكنيسة الأرثوذكسية الرسمية للبلاد مازالت تصنف الشذوذ و المثلية كخطيئة كبرى كما ان البلاد لا تسمح بزواج المثليين حتى الان

اما المتحولات و المتحولين جنسيا فقد تم الاعتراف بهم منذ العام 2017 و لكن بعد الخضوع للعديد من الاختبارات الطبية و النفسية التى تأخذ وقتا طويلا و تخضع لبيروقراطية بغيضة

و من الغريب عدم اهتمام وسائل الاعلام الأمريكية بالموضوع عكس نظيرتها الاوروبية

معلومات استخباراتية: الصين وضعت الخطط لغزو تايوان في الخريف القادم

تسرب تقرير استخباراتي روسي عن خطط صينية قد وضعت و تم التدريب عليها لغزو شامل لجزيرة تايوان و ميعاده الخريف القادم

اشتعلت المواقع الاخبارية و مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسرب هذا التقرير و لم يصدر تعليق من المسؤولين التايوانيين بخصوص التقرير بما فسره المحللون بصدمة الخبر

بينما علق وزير الخارجية التايواني انه لا يوجد لديه معلومات بشأن نوايا الصين بشأن غزو بلاده او عدم غزوها و لكن لديه معلومات عن نوايا بلاده و هي الدفاع عن أراضي الوطن حتى النهاية

و قدم بعض المحللون ان بعض تحركات الصين الدولية توحي بمراقبة ردود الفعل الغربية تجاه روسيا بعد غزوها لأوكرانيا و محاولة تعلمها من ذلك لتجنب اثار العقوبات الاقتصادية عليها في بداية الغزو لجزيرة تايوان و طرق ردها على هذه العقوبات

بنك قطر المركزي يدرس اصدار عملة رقمية خاصة به

أعلنت متحدثة باسم البنك المركزي القطري ان البنك يدرس قطاع العملات الرقمية المشفرة و امكانية تقنينها و ايضا جدوى اصدار عملة رقمية قطرية

و قالت رئيس القطاع التكنولوجي بالبنك المركزي العنود العبد الله في حديث معها ان البنك يدرس الموضوع من كل الجوانب و يدرس تجارب الدول الاخرى في موضوع انشاء عملة رقمية خاصة لحماية المواطنين الراغبين في الاستثمار في هذه العملات و ايجاد سوق محلية لها

و اعلنت ان نتائج الدراسة ستنتهي باصدار تشريعات خاصة بهذه الاسواق و كيفية عملها و مراقبتها و ذلك سيتم في الشهور القليلة القادمة

و كان قرار دراسة هذه الاسواق قد اتخذ بعدما تقدمت عن دة شركات عاملة بسوق المدفوعات المالي القطري بامكانية ادراج العملات المشفرة كاحد الاختيارات للمستخدمين و الجمهور مما تطلب ا لاقدام بهذه الدراسة و ما يتبعها من قرارات و قوانين